أحدث استراتيجيات التجارة الإلكترونية لتعزيز مجال التجارة الإلكترونية في مصر

لا يزال مشهد التجارة الإلكترونية في مصر في خطواته الأولى للنمو والوصول إلى مكانته الحقيقية. ولكن مع الحوافز التي قدمتها الحكومة والشركات الخاصة، والتي كانت بمثابة عامل دافع لِصناعة التجارة الإلكترونية إن التجارة الإلكترونية التي تم إنشائها في مصر ومازالت  في طور التحسن  ولكنها في حاجة إلى المزيد من عناصر الإرتقاء في السنوات القادمة، كما ولَعِبَ تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات دورًا مهمًا للغاية في الارتقاء بهذا المجال، أثر تطورها على طريقة إدارة الشركات داخليًا وخارجيًا من خلال إنشاء سلع وخدمات وقنوات توصيل جديدة، ومن خلال خطوات منظمة يمكن تعزيز العلاقة مع العملاء.

 

بالرغم من ذلك ، أُفيد أن قطاع الأعمال يفتقر إلى الالتزام والقدرة المؤسسية على تنفيذ برنامج الإصلاح التجاري الإلكتروني، ومع ذلك هناك خطط استراتيجية فعالة لِارتقاء مجال التجارة الإلكترونية مع زيادة إكتساب الخبرة التكنولوجية نتيجة لإعتماد الشباب بشكل كبير على الإنترنت، كما وما زال مفهوم التجارة الإلكترونية ينتشر وسط الجيل الحالي على نطاق واسع في جميع أنحاء المنطقة.

 

مصر بلد نامِ، وتشهد تحول اقتصادي ملحوظ وخاصة على الجانب الإلكتروني، والذي دفع الحكومة إلى الإستثمار في قطاع البنية التحتية الخاصة بالإنترنت وتكنولوجيا المعلومات، ففي عام 1994 أصبح الإنترنت ملكاً للحكومة والقطاعين العام والخاص كأداة لتسيير الأعمال التجارية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما أدى إلى تأسيس قاعدة قوية جاهزة لإستقبال مجال التجارة الإلكترونية في البلاد، بعد استخدام الإنترنت والتكنولوجيا تم تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج والسياسات المناسبة في العقد الماضي لتعزيز الأعمال التجارية عبر الإنترنت مع التعرض المفيد.

القمة الإلكترونية 2018/2019

في عام 2018 قامت حركة شعبية لإثارة محادثات حول توسيع مجال الأعمال التجارية المحتملة عبر الإنترنت، حيث تم إجراء قمة إلكترونية على التوالي لمدة عامين، وفي العام التالي أُقيمت فعالية حققت نجاحاً كبيراً، وقامت هذه الفعالية بدور منصة لتعليم ومراجعة الوعي بالعمل الداخل في مجال التجارة الإلكترونية وفرصة فريدة لكبار اللاعبين للظهور مع مقدمي الخدمات الجدد وقادة الصناعة، كما وتضمنت فعاليات القمة عروض تقديمية، ورش عمل، مقابلات، بالإضافة إلى دروس متقدمة وأكثر من ذلك بكثير لتثقيف الناس حول أهمية التجارة الإلكترونية.

الشراكة مع UNCTAD لتعزيز قطاع التجارة الإلكترونية

دخلت الحكومة المصرية في شراكة مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) لتعزيز قطاع التجارة الإلكترونية، وعُرضت سياسة التجارة الإلكترونية الوطنية على UNCTAD في جنيف خلال أسبوع التجارة الإلكترونية، وقد عرض كيف يمكن للحكومات النامية أن تعمل مع القطاعات الخاصة للتخطيط لنظام التجارة الإلكترونية الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز المهارات والوظائف والنمو الاقتصادي، تُركز الاستراتيجية على السياسات التالية مثل تكنولوجيا المعلومات، الاتصالات، خدمات الاتصالات، والمدفوعات والمشتريات الإلكترونية.

 

توفر سياسة UNCTAD في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كلاً من الخدمات الاستشارية والتشخيصية والمساعدة التقنية،

فأهم بند لدى UNCTAD والذي تعتمده الحكومة هي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبما أن UNCTAD مُكلَّف بتعزيز قطاع التجارة في البلدان النامية، فإن برنامج استعراض سياسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يقدم خدمات استشارية وتشخيصية ومساعدة تقنية ومنهجية واستراتيجية، إلى جانب التخطيط الوطني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بناءً على طلب الحكومات المعنية.

 

وتحليل أحدث الاستراتيجيات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية يجعل القطاع على علم بكلٍ من نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات، وتتمثل قوة هذه الصناعة بشكل أساسي في الشباب المولع بالتكنولوجيا، حيث يعتمد العديد من الشباب على المتاجر والمنصات الإلكترونية مثل (نون) التي تحظى بشعبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكملها حيث أنه موقع ويب ولديه تطبيق يقوم بتقديم رموز وكوبونات الخصم تحت إسم نون والتي بدورها تساعد على تسويق العروض والخصومات الجديدة لعدد كبير من العلامات التجارية في الشرق الاوسط.

 

تشمل الفرص المتاحة في القطاع تعزيز كلاً من الصادرات والقدرة التنافسية، وتربط الأسواق الريفية والحضرية وتدعم كل الشركات الناشئة، إن السوق الإلكترونية متاح لإنشاء متاجر إلكترونية تشمل كلأ من السلع المنزلية اليومية، منتجات البقالة، والإلكترونيات والموضة على وجه الخصوص، وقد سهل على الناس الوصول إلى سلعهم المرغوبة بخطوات سهلة، وتُستخدم مواقع الويب مثل جوميا، و نكست ايجيبت، و فوجا كلوزت في الغالب من قبل النساء لشراء الملابس، وتشجع كوبونات الخصم مثلاً الخاصة بفوجا كلوزت هؤلاء النساء على الدخول إلى موقع فوجا للحصول على الملابس اللائي يردن شرائها وتصفح العروض الأخري.

 

مع توافر الخطط الاستراتيجية، والشراكات، المؤتمرات الدولية، وسياسات الاستخدام، فإن الحوافز الحكومية تضيء مستقبل صناعة التجارة الإلكترونية في البلاد، وتحمي التشريعات القانونية مثل قانون حماية المستهلك وقانون الجرائم الإلكترونية وغيرها بغية الحفاظ على مصالح الأشخاص المرتبطين بالصناعة بما في ذلك التجار والمستهلكين عبر الإنترنت، إن وجود المساعدة القانونية والدعم الدولي والبرامج الوطنية، من المرجح أن تكون سبب في نمو أعمال الإنترنت وَتتطورها بحيث تصل إلى نجاحها المتوقع داخل مصر.