6 متطلبات إن توفرت ستكون أسباب اكيدة لِنجاح قطاع التجارة الإلكترونية

قطاع التجارة الإلكترونية هو أحد أهم وأحدث القطاعات الإقتصادية الجديدة في العالم، والتي يجب تعزيزها خلال التحديات الحالية والتي تجوب العالم والمتمثلة في الوباء، 2.8 تريليون دولار هو حجم المبيعات الذي وصل إليه قطاع التجارة الإلكترونية في العام 2018، ويتوقع الخبراء إلى أن تتضاعف حجم مكاسب هذا القطاع عند حلول منتصف 2021.

ناهيك عن أن الشريحة المستخدمة لخدمات هذا القطاع يقدر عددهم بنحو 2 مليار مستخدم من خلال الإنترنت في العام 2020، والتي تقدر نسبتهم من إجمالي مستخدمي الإنترنت على مستوى العالم حوالي 64% والتي زادت عن العام الماضي بنسبة 1%، إلا أن الدراسات التي أجريت على المتسوقين الإلكترونية في الوطن العربي جعلته المرتبة الأخيرة على قائمة هذا القطاع.

ولكن على صعيد الوطن العربي ومقارنة دِوَلِهِ بعضها البعض، تتصدر الدول التالية قائمة أكثر الدول تنميةً لهذا القطاع لديها:

1. السعودية
2. قطر
3. الإمارات
4. الكويت
5. مصر

ناهيك عن التحديات التي واجهت هذه الدول وقامت بِإيجاد حلول فعالة لها على مر أعوام قليلة، ولكن ما زال قطاع التجارة الإلكترونية في حاجة إلى المزيد من المتطلبات ليتمكن من الإزدهار بشكلٍ متسارع في ظل حاجة ماسة إلى تعزيزه.

ولتعزيز قطاع التجارة الإلكترونية في الوطن العربي يجب الانتباه لعدد من المتطلبات وتوفيرها لتعزيز هذا القطاع:

1. إنترنت سريع
   أول الأولويات على القائمة لكي تتمكن من تعزيز قطاع التجارة الإلكترونية ومحله العالم الإفتراضي، يجب أن تكون بنية وسرعة تواصل المستخدمين مع العالم المحتوي لهذا القطاع بدون اي شوائب قد تؤثر بالسلب على أحد هؤلاء المستخدمين.
   
   ايضاً مع توفير اجهزة رقمية ما بين هواتف جوالة ومابين حواسيب شخصية محمولة، والتي ستكون بمثابة الأداة الأساسية لإدخال ومتابعة أداءه، كما وأن هذه الأداة في غاية الأهمية لكلٍ من العاملين في القطاع ومستخدمي القطاع وهي الشريحة الأكبر وَالمتمثلة في المُتَسوقين الإلكترونيين.
   
   كما وأن هناك عدد من الإقتراحات من كبار الخبراء لإنشاء وإدارة عدد من شبكات الدفع الإلكترونية المحلية لتعزيز الثقة وزيادة الدخل القومي لمن سيقوم بتطبيق هذه الأفكار مع إلغاء أي تكاليف زائدة مثل التي تفرضها شبكات الدفع الإلكترونية الدولية متعددة الجنسيات.
   
   
2. تثقيف العاملين والمستخدمين بكيفية التعاملات داخل هذا القطاع
   وهي أحد أهم المتطلبات التي يجب توافرها للحفاظ على مصالح المتسوقين ومقدمي خدمات التجارة الإلكترونية، كما ويجب أن تركز الحكومات على تثقيف الأجيال الكبيرة قبل تثقيف الأجيال الصغيرة، ناهيك على أنه أصبحت الأجيال الصغيرة تتعلم مثل هذه المعاملات بشكلٍ مستقل وسريع عن الأجيال الكبيرة والتي أصبحت جزء أساسي في حياتها، إلا أن خبرات الأجيال الكبيرة لا غنى عنها لتطوير مثل هذه القطاعات الناشئة والجديدة بشكلٍ خاص في عالمنا العربي.
   
   
   
3. تشجيع الاستثمار في وسائل دفع محلية
   فكما ذكرنا في الجزء الأخير من النقطة الأولى أنه هناك إقتراحات، إلا أنه ولابد من تمويل ضخم وكبير سواء على المستوى المادي أو مستوى الخبرات والكوادر لتنفيذ مثل هذه المقترحات، ومثل هذا التمويل صعب أن توجهه الحكومات نظراً إلى التحديات الأخرى والأكثر أولوية في نظر الحكومات من تنفيذ هذه الإقتراحات، ولكن تشجيع الإستثمار فيها قد يجعلها تحصل على دخل مستقل بعيداً عن ما ميزانية الدولة مع عائد كبيرة عليها.
   
   ايضاً وجب التنويه على أن هناك شبكات دفع بالفعل تعمل على أرض الواقع يمكن الإعتماد عليها وتعزيزها لتدفع بخدماتها وطرق الدفع الخاصة بها إلى العالم الإفتراضي إذا كان هناك صعوبات في إنشاء شركات جديدة والتي قد تأخذ وقتاً لِتحصيل الخبرات الإلكترونية والتي حتماً ستأتي من خلال التحديات الجديدة التي ستظهر عند التعامل مع الطبقات الجديدة من المتسوقين الجدد المحليين.
   
   

القوانين واللوائح
قطاع التجارة الإلكترونية مثله مثل أي قطاع أخر في الدولة يجب أن يكون له قوانينه والوائحه الخاصة والمشتركة مع قطاعات أخرى بغية تسريع تقنين هذا القطاع للحفاظ على مصالح كلاً من البائع والمشتري.

وهذا هو واجب الحكومات للحافظ على مثل هذه القطاعات تعمل بشكلٍ آمن مع حفظ خصوصية ومصالح جميع الاطراف، وضمان إستمرارية أرباحه والذي بالطبع سيعود جزء كبير منه على الدولة، وكلما كانت الأرباح عالية، كلما كانت الشريحة التي ستعود على الدولة عالية ايضاً.